الخميس , فبراير 22 2018
الرئيسية / Slider / “رسوم المصريون في الخارج” إتاوة على المواطنين بعد تهجيرهم

“رسوم المصريون في الخارج” إتاوة على المواطنين بعد تهجيرهم

لم تكتفي السلطات المصرية، بتهجير المواطنين جبرا عنهم، ليتذوقوا عناء السفر، وعذاب البحث، فأبت إلا وأن تشركهم في همومها فعمدت إلى رفع الرسوم المقررة على “المصريين العاملين بالخارج”

لطالما عانى المصريون بالخارج من سوء المعاملة، وهجران الصلة بين الرعايا والسفارة، حتى أضحى المصريون أصحاب حقوق مهدرة ببلادهم، من دون كرامة بالخارج.

البداية

وافق مجلس النواب  المصري برئاسة الدكتور علي عبد العال، على مشروع قانون مقدم من الحكومة، بتعديل القانون رقم 231 لسنة 1996، بشأن بعض الأحكام الخاصة بتنظيم عمل المصريين لدى الجهات الأجنبية.

ويتضمن مشروع القانون تعديل الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون، بزيادة الرسم على المصريين الراغبين في العمل خارج البلاد، ليكون 200 جنيه لحملة المؤهلات العليا، و100جنيها لغيرهم بدلا من 60 جنيهًا سنويًا.

انخفاض الجنيه

وعللت لجنة الدفاع والأمن القومي في تقريرها، أن التعديل المطروح يأتي في ضوء ارتفاع سعر الصرف وانخفاض قيمة العملة المحلية، حتى تستطيع الدولة القيام بواجباتها تجاه المواطنين، والتي تعتبر الرسوم من أهم مصادر دخلها.

ولم يتمكن الدكتور علي عبد العال من الحصول على الموافقة النهائية على القانون نظرا لغياب الأعضاء عن حضور الجلسة، وهو الأمر الذي جعل الموافقة تكون من حيث المبدأ.

موافقون ولكن

أبدى مصطفى محمود أحد المقيمين بالسعودية، موفقته على دفع “الضرائب” للدولة المصرية ولكن بشروط، تتمثل أهمها في توفر معاش كامل، يضاهي العاملين بالدولة حال عودته لمصر.

وأكد محمد، على أن فرض الضرائب من قبل الدولة، خطوة غير محمودة العواقب، سيما وأن الدولة لا توفر أيا من الرعاية للرعايا بالخارج، فلم يلتزم المصريون تجاه “سياسات فاشلة”؟.

غياب السفارات

وأضاف محمود في تصريح خاص لـ”ميدل إيست نيوز” أن المصريين بالخارج يعانون من غياب السفارات، فدائما ما نسمع عن الرعايا الذين يتعرضون لشتى أنواع الإهانة بالخليج العربي، أخرها مقتل مصري دهسا على يد كويتي، دون أدنى تحرك من الحكومة المصرية، فكيف يتسنى لنا المساعدة.

الإتاوة

“تصريح السفر” يضاهي الإتاوة، التي تفرضها وزارة القوى العاملة وتقوم بتحصيلها وزارة الداخلية من المصري العامل بالخارج ، والتي تتفاوت قيمة رسوم هذا التصريح تبعاً للوظيفة والراتب المحدد للشخص المسافر وتكون عادة نحو 200 جنيه.

قررت الداخلية  المصرية، تخصيص مكتباً لاستخراج تصاريح السفر داخل مطار القاهرة وبجوار كاونتر الجوازات أي في أخر بقعة سوف تطأ فيها قدميك مصر قبل أن تصعد إلى سلم الطائرة.

الجباية

في حال رغبة المقيم خارج الأراضي المصرية، استخراج جواز سفر مصري والذي لا تتعدى رسومه في مصر 140 جنيها ويتم تسليمه بعد يومين فقط، سيكتشف المغترب أن سعره بالسفارة يبلغ حوالي 1000 جنيه مصري ولا يمكن تسليمه إلا بعد مرور 4 أشهر.

وتبلغ أسعار التوكيلات و الفيش والتشبيه وغيرها، فيبلغ سعر الختم الواحد لأي معاملة ما يوازي 200 جنيه مصري.

ضريبة على الجنسية

وصف الدكتور نادر الفر جاني، أستاذ العلوم السياسية،  هذه ليست إلا ضريبة على الجنسية لن يكون لها من نتيجة إلا الحط من قيمتها ولن تجلب مبالغ ضخمة لسلطة الحكم الاستبدادية والفاسدة .

وأضاف الفر جاني، فالأصل في الضرائب أن تكون لقاء الخدمات التي تقدمها الحكومة لعامة المواطنين ومقابلا لصوت المواطن في مساءلة الحكومة والمشاركة في صنع القرارات المتصلة بالصالح العام.

وأكد الفر جاني، أن شرطي فرض الضريبة هذين غير متحققين في فرض ضرائب على المصريين العاملين بالخارج ولو على صورة رسوم، أي ضرائب غير مباشرة، تجبى منهم قبل السفر إلى الخارج أو عند العودة للوطن حين يمكن “ضبط” المواطن لتحصيل الضريبة الغاشمة.

وأردف الفر جاني، “لغبائهم، وسوء طالعهم، لن تفضي الجباية من المصريين العاملين بالخارج إلى حصيلة ضخمة.

وعلى الأرجح ستقلل من الآثار الإيجابية التي كان يمكن أن تغل سياسة أكثر حصافة تشجع المصريين العاملين بالخارج القادرين على الاستثمار على العودة بأموالهم والمساهمة في تنشيط الاقتصاد المتداعي.

مش دافع

قال أحد العاملين بدولة الإمارات، باختصار: “مش دافع”

وكذلك أحد المصريين العاملين بأثينا: “إحنا فعلا بندفع ضرائب .. إحنا بندفع من عمرنا .. مليون سنة ضرائب عن كل سنة بالغربة».

مطالب محرمة

وطالب رواد موقع التواصل الاجتماعي المقيمين بالخارج، الحكومة المصرية بتوفير الرعاية الكاملة، ورفع كفاءة  ملف متابعة الرعايا، وتوفير حياة كريمة حال العودة، ومعاش يضمن الحد المناسب للحياة، وتوفير فرص عمل للعاملين بالخارج، عند الإصابة، وهو الأمر الذي لم تجب الحكومة عن واحدة منه، في ظل عيها الدءوب على فرض الضرائب المتعددة على الفئات المصرية، لزيادة رواتب وخدمات المؤسسات السيادية.

عن Abdelrahman Ashraf

شاهد أيضاً

الجيش اليمني على مشارف صنعاء

🔊 استمعباتت قوات الجيش اليمني على مشارف العاصمة صنعاء، وقريبة من محافظة صعدة شمالي البلاد، …

تعليق واحد

  1. الحل الامثل لأزمة الدولار
    هو فرض ضريبة على العاملين بالخارج بشروط معينة حيث أن الوضع الاقتصادي يحتم على كل المصريين الوقوف صفا واحد وأهم المشاكل الاقتصادية التي تواجها الدولة توفير العملة الصعبة
    الحل الأمثل لمشكلة الدولار في مصر
    كما أن الاقتراض من البنك الدولي سيزيد من المشاكل والاعباء الاقتصادية للديون .
    وباعتباري كأحد المغتربين اقترح فرض ضرائب على العاملين في الخارج مع عدم المغالاه كما يردد البعض بفرض نسبة 30% من دخل العاملين بالخارج ، كم اود أن اشير في هذا الخصوص الى بعض التصريحات الغير مسؤولة في هذا الشأن مثال ( اعطاء الجنسية مقابل وديعة – ..) والتصريحات الغير مناسبة في هذا الوقت( رفع الرواتب – الحد الادني للاجور…) وللاسف لم يطرح حل لهذه الازمة وكأن الكل يعمل في غير صالح هذا البلد وقد تقدمت لحل وحاولت أعرضه من خلال الصحف ولكن دون جدوى والحل هو فرض ضرائب على العاملين بنسبة تتراوح (1% الى 5%) مع اعفاء الوظائف الدنيا من هذه الضرائب ،مما يوفر 10 مليار دولار سنويا .دون الحاجة للاقتراض من البنوك أو الدول .
    وتكون الضريبة بموجب الفئات التالية
    – فئة العمل والمؤهلات الدنيا من 100 دولار الى 200 دولار سنويا
    – فئة المؤهلات المتوسطة من 250 دولار الى 500 دولار سنويا
    – فئة المؤهلات العليا -800 دولار الى 1200 دولار سنويا
    – فئة كبار المهندسين والاطباء والاستشاريين من 1500 دولار الى 3000( ثلاثة آلاف دولا) سنويا
    شريطة أن تتشكل لجنة من العاملين في الخارج تشرف على جمع هذه الاموال وانفاقها على النحو التالي :
    – قطاع الصحة
    – قطاع التعليم
    – العشوائيات
    – تقديم خدمات للعاملين في الخارج .
    ويترتب على ذلك :
    – توفير العملة الصعبة وثبات الاسعار
    ايجاد فرص عمل
    – حل العديد من المشكلات
    وقد حاولت تقديم هذه الدراسة للصحف دون جدوى
    وكما أود ان يتم استضافتي في احد البرامج وقدم شرح وافي على هذا الموضوع باعتباري أحد العاملين في الخارج ورقمي في الامارات هو 00971553194558
    ولاتقتصر حل المشاكل على العاملين ولكن يجب اتخاذ خطوات حاسمة في كل الاتجاهات مثال :
    استرداد الامواد المهربة
    مكافحة الفساد
    مكافحة التهرب الضريبي

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *